انتظار کاهش قیمت کالاها در سال 2025، به یکی از اصلیترین نگرانیهای فعالان بازارهای جهانی تبدیل شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، این انتظار کاهش قیمت کالاها در نتیجهی ترکیب عرضه فراوان، بهویژه در حوزه انرژی، و کاهش رشد اقتصادی جهانی شکل گرفته است. در این مقاله نگاهی دقیق به جزئیات این چشمانداز و تأثیر آن بر بازارهای مختلف خواهیم داشت.
گزارش بانک جهانی و آینده بازار کالاها
در تازهترین گزارش چشمانداز کالایی بانک جهانی که در 29 آوریل 2025 منتشر شد، پیشبینی شده که قیمت جهانی کالاها در سال 2025 با کاهش 12 درصدی و در سال 2026 با افت 5 درصدی مواجه شود. این افت ناشی از رشد اقتصادی ضعیف و وفور عرضه، بهویژه در بخش نفت است. این گزارش نشاندهنده پایان یک دورهی رونق کالایی پس از همهگیری کرونا و بحران اوکراین است.
چشمانداز انرژی؛ افت قیمت نفت و زغالسنگ
بخش انرژی بیشترین تأثیر را از رکود پیشبینیشده خواهد پذیرفت. طبق این گزارش، قیمت نفت در سال 2025 17 درصد کاهش خواهد یافت.
- میانگین قیمت نفت برنت: 64 دلار
- کاهش قیمت نفت خام آمریکا: 3.66 درصد (58.21 دلار در هر بشکه)
- افت قیمت زغالسنگ: 27 درصد
این روند منطبق با نگرانیهای ناشی از جنگ تجاری آمریکا و اثر آن بر کاهش تقاضای جهانی است.
بازار فلزات صنعتی؛ نقره، پلاتین، پالادیوم
قیمت فلزات صنعتی نیز تحت فشار قرار گرفته است. در 1 مه 2025:
- نقره: کاهش 0.7 درصدی، رسیدن به 32.36 دلار
- پلاتین: افت 0.4 درصدی تا 963.34 دلار
- پالادیوم: بدون تغییر، در سطح 938.22 دلار
پیشبینیها از کسری عرضه نقره برای پنجمین سال متوالی خبر میدهند، در حالی که پالادیوم همچنان تحت فشار کاهش تقاضا در صنعت خودرو به دلیل گرایش به خودروهای الکتریکی است.
وضعیت کالاهای کشاورزی
بازار کالاهای کشاورزی نیز بینصیب نمانده است. در پایان آوریل، قیمت کاکائو، قهوه و شکر با کاهش روبهرو شدند.
علت اصلی:
- تهدید تعرفههای وارداتی ایالات متحده
- افزایش هزینه واردات قهوه، برای اولین بار از دوران استعمار
این سیاستها میتواند فشار مضاعفی بر قیمتهای جهانی وارد کند.
پیامدها برای اقتصادهای وابسته به صادرات
در مجموع، گزارش بانک جهانی نشاندهنده انتظار کاهش قیمت کالاها در تمامی بخشها از جمله انرژی، فلزات و کشاورزی است. کاهش قیمتها میتواند اثرات مهمی برای کشورهایی که اقتصادشان به صادرات کالا وابسته است بههمراه داشته باشد.
سرمایهگذاران باید تحولات کلان اقتصادی و سیاستهای بینالمللی بهویژه تعرفههای تجاری را بهدقت دنبال کنند تا استراتژیهای بهتری برای مقابله با این شرایط اتخاذ کنند.
