رشد اشتغال همچنان پایدار اما ضعیفتر از پیشبینیها
رشد اشتغال در ایالات متحده در ماه فوریه کمتر از حد انتظار بود، هرچند همچنان نشانهای از ثبات در بازار کار محسوب میشود. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلاشهایی برای کاهش نیروی کار فدرال آغاز کرده است.
طبق گزارش اداره آمار کار وزارت کار آمریکا که روز جمعه منتشر شد، میزان اشتغال غیرکشاورزی در ماه فوریه به ۱۵۱ هزار شغل افزایش یافت. این رقم از ۱۲۵ هزار شغل تعدیلشده در ماه ژانویه بیشتر است اما از پیشبینی ۱۷۰ هزار شغل تحلیلگران داوجونز کمتر بود. در همین حال، نرخ بیکاری با اندکی افزایش به ۴.۱ درصد رسید.
تأثیر کاهش نیروی انسانی در دولت فدرال
این گزارش در شرایطی منتشر شده که وزارت کارایی دولت به رهبری ایلان ماسک در حال اجرای سیاستهای جدید برای کاهش نیروهای دولتی است. این سیاستها شامل طرحهای تشویقی خروج از کار و اخراجهای گسترده بوده و بخشهای مختلفی را تحت تأثیر قرار داده است.
با اینکه تأثیر کامل این کاهش نیروها احتمالاً در ماههای آینده نمایان خواهد شد، نشانههای آن در آمارهای فوریه دیده میشود. طبق گزارش اداره آمار کار، اشتغال در دولت فدرال در این ماه ۱۰ هزار نفر کاهش یافت، اما در مجموع، میزان اشتغال در بخش دولتی ۱۱ هزار نفر افزایش نشان داد.
بخش عمدهای از این تعدیل نیروها، که تحت تأثیر سیاستهای DOGE (وزارت کارایی دولت) انجام شده، هنوز در آمارهای رسمی منعکس نشده است و احتمال دارد در گزارش ماه مارس به طور کامل دیده شود. شرکت Challenger, Gray & Christmas گزارش داده که اخراجهای اعلامشده تحت مدیریت ماسک در این ماه به ۶۲ هزار نفر رسیده است.
بخشهای پیشرو در ایجاد اشتغال
بخش بهداشت و درمان همچنان پیشتاز رشد اشتغال بود و ۵۲ هزار شغل جدید ایجاد کرد که تقریباً مطابق با میانگین ۱۲ ماه گذشته این صنعت است. سایر بخشهایی که رشد اشتغال داشتند عبارتند از:
• خدمات مالی: ۲۱ هزار شغل؛
• حملونقل و انبارداری: ۱۸ هزار شغل؛
• حمایتهای اجتماعی: ۱۱ هزار شغل.
افزایش حقوق و واکنش بازارهای مالی
متوسط دستمزد ساعتی نیز مطابق با پیشبینیها ۰.۳ درصد افزایش یافت، اما رشد سالانه ۴ درصدی آن کمتر از پیشبینی ۴.۲ درصدی تحلیلگران بود.
پس از انتشار این گزارش، بازارهای سهام واکنش مثبتی نشان دادند و شاخصهای آتی بازار رشد کردند، در حالی که بازده اوراق خزانهداری کاهش یافت.
بایرون اندرسون، رئیس بخش اوراق بدهی در شرکت Laffer Tengler Investments، در این خصوص گفت:
"در حال حاضر، اهمیت زیادی برای این گزارش قائل نیستیم. دادههای امروز ترکیبی از سیگنالهای مثبت و منفی است، اما هنوز ابهامات زیادی در اقتصاد به دلیل تنشهای سیاسی پیرامون ترامپ وجود دارد. هرچه این آشفتگی بیشتر شود، احتمال دارد که روند دادههای اقتصادی در آینده منفی شود."
کاهش مشارکت نیروی کار و شاخصهای منفی دیگر
با وجود رشد اشتغال، برخی از شاخصهای اقتصادی کمتر از حد مطلوب بودند. نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۲.۴ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ است. همچنین، تعداد کل افراد در نیروی کار ۳۸۵ هزار نفر کاهش یافته است.
یک شاخص گستردهتر از بیکاری که افراد ناامید از جستجوی کار و افراد شاغل در مشاغل پارهوقت به اجبار اقتصادی را در نظر میگیرد، نیم درصد افزایش یافته و به ۸ درصد رسیده است که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ محسوب میشود.
از سوی دیگر، نظرسنجیهای انجامشده برای محاسبه نرخ بیکاری نشان میدهند که تعداد شاغلان در فوریه ۵۸۸ هزار نفر کاهش داشته است.
بازارهای مالی در شرایط پرتلاطم
این گزارش در حالی منتشر میشود که بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا با نوسانات زیادی روبهرو هستند. نوسانات روزانه بورس از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ افزایش یافته و عمدتاً وابسته به اخبار متغیر در مورد تعرفهها بوده است.
در همین حال، سیاستهای کاهش نیروی انسانی در دولت فدرال که توسط ماسک و وزارت DOGE دنبال میشود، موجب افزایش نگرانیها در میان کارکنان دولتی شده است.
با این حال، آمار فوریه نشان میدهد که بازار کار همچنان باثبات است. همچنین، دادههای ماه دسامبر با افزایش ۱۶ هزار شغل به ۳۲۳ هزار نفر اصلاح شد، در حالی که برآورد نهایی از ژانویه نشان میدهد که تعداد مشاغل ایجادشده ۱۸ هزار شغل کمتر از تخمین اولیه بوده است.
