افزایش هزینههای مصرفکننده در آمریکا همراه با رشد تورم؛ خطر رکود تورمی جدیتر شد
افزایش هزینههای مصرفکننده و تورم بالا نگرانیها را تشدید کرد
در حالی که هزینههای مصرفی در آمریکا در ماه فوریه ۰.۴٪ افزایش یافت، شاخص قیمت PCE نیز رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرد و در مقایسه سالانه ۲.۵٪ افزایش یافت. این روند نگرانی از رکود تورمی را افزایش داده است، زیرا افزایش قیمتها همراه با رشد اقتصادی ضعیف میتواند سیاستگذاران را در تنگنا قرار دهد.
تورم بالاتر از حد انتظار و فشارهای اقتصادی
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، شاخص PCE هستهای (بدون احتساب قیمتهای نوسانی غذا و انرژی) ۰.۴٪ در ماه فوریه رشد کرد و در مقایسه با سال گذشته ۲.۸٪ افزایش یافت. این بالاترین نرخ تورم هستهای در ۱۳ ماه اخیر بوده و باعث نگرانی بازارها و سرمایهگذاران شده است.
فدرال رزرو که نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشته، تحت فشار قرار گرفته تا در مورد کاهش نرخ بهره در ماههای آینده تجدیدنظر کند. برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت ادامه افزایش تورم، امکان کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن کاهش مییابد.
سیاستهای تجاری ترامپ؛ عاملی برای افزایش تورم
اقتصاددانان هشدار دادهاند که سیاستهای حمایتی و تعرفههای جدید دولت ترامپ، از جمله تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی که از هفته آینده اعمال میشود، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده و باعث تشدید تورم میشود. علاوه بر این، شرکای تجاری آمریکا احتمالاً با وضع تعرفههای متقابل واکنش نشان خواهند داد که میتواند منجر به افزایش هزینههای مصرفکننده و کاهش رشد اقتصادی شود.
دادههای منتشرشده توسط دانشگاه میشیگان نشان میدهد که انتظارات تورمی مصرفکنندگان در ماه مارس به بالاترین سطح در دو سال و نیم گذشته رسیده است. پیشبینیها نشان میدهد که تورم در یک سال آینده به ۵٪ خواهد رسید، در حالی که پیشبینی قبلی ۴.۳٪ بود.
آیا رکود تورمی در راه است؟
با توجه به افزایش هزینههای مصرفکننده و تورم بالا، نگرانی از وقوع رکود تورمی (Stagflation) در حال افزایش است. رکود تورمی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن رشد اقتصادی کند شده و همزمان تورم بالا باقی میماند. تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمتها و فشارهای ناشی از تعرفهها، قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش خواهد داد و در نتیجه رشد اقتصادی در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ ممکن است منفی شود.
طبق گزارش بانک گلدمن ساکس، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا از ۱٪ به ۰.۶٪ کاهش یافته، و بانک فدرال آتلانتا نیز کاهش ۲.۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده است.
افزایش هزینههای مصرفکننده همراه با رشد تورم، فدرال رزرو را در تصمیمگیری برای کاهش نرخ بهره دچار چالش کرده است. سیاستهای تجاری دولت ترامپ نیز با اعمال تعرفههای جدید، بر شدت تورم افزوده و خطر رکود اقتصادی را افزایش داده است. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد آمریکا ممکن است در مسیر رکود تورمی قرار گیرد، وضعیتی که هم رشد اقتصادی را متوقف کرده و هم تورم را در سطح بالا نگه میدارد.
