رشد اقتصادی آمریکا همچنان با چالشهایی روبهرو است و این موضوع باعث تضعیف دلار در برابر سایر ارزهای بینالمللی شده است. در هفته گذشته، افت روزانه دلار به دلیل نگرانیهای مرتبط با رشد اقتصادی آمریکا و ابتکارات مالی و دفاعی اروپا رخ داد. بر اساس گزارش فدرال رزرو آتلانتا، رشد اقتصادی آمریکا با نرخ سالانه 2.4%- در حال کاهش است که برخی کارشناسان این رقم را بیش از حد برآوردشده میدانند.
وضعیت بازارهای مالی
• بازده اوراق قرضه: نرخ بازده اوراق 10 ساله آمریکا که در یک روند نزولی 50 واحد پایه کاهش یافته بود، هفته گذشته 15 واحد پایه افزایش یافت. در مقابل، بازده اوراق قرضه 10 ساله منطقه یورو حدود 35 واحد پایه افزایش داشت؛
• نرخ بهره و سیاستهای بانکی: بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داد و بانک مرکزی کانادا نیز انتظار میرود همین مسیر را دنبال کند. با این حال، بازار پیشبینی میکند که فدرال رزرو بیش از سایر بانکهای مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره کند؛
• احتمالات کاهش نرخ بهره: معاملات آتی فدرال رزرو نشان میدهد که دو کاهش نرخ بهره کاملاً در قیمتها لحاظ شده و احتمال 65 درصدی برای سومین کاهش نیز وجود دارد.
دادههای اقتصادی کلیدی
در هفته پیشرو، توجه بازارها بر دادههای تورمی چین و آمریکا متمرکز خواهد بود:
• تورم چین: احتمال بازگشت شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به محدوده تورم منفی وجود دارد.
• تورم آمریکا: انتظار میرود که شاخصهای CPI و PPI روند کاهشی داشته باشند.
• اقتصاد کانادا: حزب لیبرال کانادا جانشین جاستین ترودو را انتخاب خواهد کرد و کارنی به عنوان گزینه اصلی مطرح است که احتمالاً خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.
تأثیرات بر دلار و بازارهای جهانی
• دلار آمریکا: کاهش برتری نرخ بهره آمریکا و افزایش نگرانیهای اقتصادی، باعث افت ارزش شاخص دلار شده است.
• یورو: رشد نرخ بازده اوراق قرضه اروپا و تغییرات سیاست مالی باعث افزایش ارزش یورو در برابر دلار شده است.
• بازارهای جهانی: سیاستهای تجاری آمریکا، بهویژه تهدیدهای تعرفهای بر فولاد و آلومینیوم، نوسانات قابل توجهی را در بازارهای سرمایه ایجاد کرده است.
نتیجهگیری
با توجه به شرایط کنونی بازار، افت دلار ناشی از نگرانیهای رشد اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ بازده و سیاستهای مالی اروپا محتمل است. سرمایهگذاران باید با دقت تحولات آتی را دنبال کنند و استراتژیهای معاملاتی خود را بر اساس تغییرات احتمالی نرخ بهره و سیاستهای بانکهای مرکزی تنظیم نمایند.
