تورم در ماههای اخیر تغییر چندانی نداشته است و به نظر میرسد این روند در ماه نوامبر نیز ادامه داشته باشد.
بر اساس گزارشی که قرار است از سوی اداره آمار کار آمریکا در روز چهارشنبه منتشر شود، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) – معیاری برای هزینههای زندگی – احتمالاً در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲.۷ درصد افزایش یافته است. این پیشبینی بر اساس نظرسنجیای از اقتصاددانان توسط داو جونز نیوزوایرز و والاستریت ژورنال انجام شده است.
این رقم در مقایسه با افزایش ۲.۶ درصدی سالانه در ماه اکتبر بالاتر خواهد بود و بالاترین نرخ تورم از ماه ژوئیه تاکنون محسوب میشود. این موضوع نشاندهنده یک عقبگرد در تلاشهای فدرال رزرو برای کاهش تورم به نرخ سالانه ۲ درصد و حفظ آن در این سطح است.
تحلیلگران دویچه بانک روز سهشنبه نوشتند: «این گزارش یک قطعه کلیدی از پازل خواهد بود، زیرا احتمالاً آخرین داده مهم قبل از تصمیمگیری سیاستی فدرال رزرو در هفته آینده است.»
توقف پیشرفت در کاهش تورم
پیشرفت در مقابله با تورم در ماههای اخیر متوقف شده است، که با روند ابتدای سال که افزایش قیمتها بهطور قابلتوجهی کند شده بود، در تضاد است. نرخ سالانه شاخص CPI هر ماه از ماه مارس تا سپتامبر کاهش یافت، اما در اکتبر دوباره افزایش یافت.
هزینههای مسکن یکی از عوامل اصلی بوده که مانع از بازگشت تورم به سطح قبل از پاندمی شده است و اقتصاددانان انتظار دارند که این موضوع در دادههای ماه نوامبر نیز مشاهده شود.
اقتصاددانان مودیز آنالیتیکس در تحلیلی نوشتند: «ما انتظار شگفتی بزرگی در جبهه تورم نداریم، اما حرکت نهایی به سمت هدف ۲ درصدی تورم فدرال رزرو مسیری ناهموار خواهد بود.»
اقتصاددانان مودیز همچنین پیشبینی میکنند که هزینههای انرژی به افزایش نرخ کلی تورم کمک خواهد کرد. پیشبینیکنندگان گلدمن ساکس انتظار دارند قیمت خودروهای دستدوم، بلیت هواپیما و بیمه خودرو افزایش یافته باشد که به این روند کمک میکند.
توجه فدرال رزرو
گزارش روز چهارشنبه در زمان نشست کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو در تاریخ ۱۷-۱۸ دسامبر برای تعیین سیاست پولی کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بازارهای مالی انتظار دارند که فدرال رزرو در آن زمان نرخ بهره کلیدی خود را کاهش دهد، اما تورمی بالاتر از حد انتظار میتواند این انتظارات را دچار تغییر کند. تورم سرسخت همچنین میتواند چشمانداز کاهشهای بیشتر نرخ بهره در سال آینده را تیره کند.
فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را که بر هزینههای وامگیری در انواع وامها تأثیر میگذارد، برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیکاری تنظیم میکند. پس از نگه داشتن این نرخ در بالاترین سطح دو دهه گذشته برای بیش از یک سال، فدرال رزرو از ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز کرد، زیرا مقامات به کاهش تورم اطمینان بیشتری پیدا کردند و نگرانیهای بیشتری درباره بازار کار داشتند.
از آن زمان، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است در حالی که تورم همچنان بالا بوده است. در سخنرانی هفته گذشته، فرماندار فدرال رزرو، والِر، عضو کمیته سیاستگذاری، اعلام کرد که او به دقت دادههای تورم را زیر نظر دارد، اما نمیخواهد نسبت به افزایش قیمتها در ماه اکتبر واکنش بیش از حد نشان دهد.
