گروههای مالی آمریکا به دنبال تغییر قوانین رمزارزی؛ درخواست برای اصلاح فوری مقررات
نگرانی از سیاستهای سختگیرانه در بازار داراییهای دیجیتال
چندین نهاد مالی بزرگ در ایالات متحده با ارسال نامهای به دیوید ساکس، مشاور ویژه رمزارز و هوش مصنوعی کاخ سفید، خواستار اصلاح فوری سیاستهای فدرال در حوزه داراییهای دیجیتال شدند. این گروهها معتقدند که محدودیتهای موجود، بانکهای آمریکایی را در رقابت جهانی رمزارزها عقب نگه داشته است.
تأثیر سیاستهای فعلی بر نوآوریهای مالی
نامه ارسالشده که با حمایت انجمن بانکداران آمریکا و انجمن صنایع اوراق بهادار و بازارهای مالی تدوین شده، نسبت به عواقب منفی سیاستهای اخیر دولت آمریکا هشدار داده است. این گروهها بر این باورند که مقررات سختگیرانه بانکهای فدرال باعث شده که مؤسسات مالی ایالات متحده نتوانند در بازارهای جهانی رمزارزها حضور مؤثری داشته باشند.
طبق این درخواست، دستورالعملهای نظارتی فدرال رزرو، اداره نظارت بر پول (OCC) و سازمان بیمه سپردههای فدرال (FDIC)، مسیر سرمایهگذاری بانکها در فناوریهای مالی نوین را بهشدت محدود کرده و مانع پیشرفت صنعت رمزارز در آمریکا شده است.
آمریکا در آستانه از دست دادن جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال؟
نگارندگان این نامه هشدار دادهاند که در صورت ادامه این رویکرد، ایالات متحده ممکن است از جایگاه خود بهعنوان یکی از رهبران صنعت داراییهای دیجیتال کنار گذاشته شود.
رقبای جهانی، بهویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی، در حال تدوین قوانین حمایتی و انعطافپذیر برای رمزارزها هستند، در حالی که محدودیتهای اعمالشده توسط دولت بایدن، بانکهای آمریکایی را از رقابت خارج کرده است.
پیشنهادات برای ایجاد تحول در سیاستهای رمزارزی
گروههای مالی برای اصلاح سیاستهای رمزارزی، پیشنهاداتی را ارائه دادهاند:
- بررسی مجدد سیاستهای اعمالشده در دوران دولت بایدن و کاهش محدودیتهای بیمورد برای بانکها.
- ایجاد فرصت برای مؤسسات مالی جهت مشارکت در بازار رمزارزها و توسعه فناوریهای مرتبط.
- دعوت از نهادهای کلیدی مانند شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) برای مشارکت در فرآیند قانونگذاری داراییهای دیجیتال.
- برگزاری جلسهای رسمی با دیوید ساکس و کارگروه اقتصادی کاخ سفید برای بررسی راهکارهای افزایش رقابتپذیری بانکهای آمریکایی در بازار رمزارزها.
فشارها برای اصلاح قوانین رمزارزی افزایش مییابد
در حالی که برخی مقامات ارشد مالی، از جمله رئیس موقت FDIC، به ضرورت تغییر رویکرد فعلی اشاره کردهاند، این درخواست نشاندهنده افزایش فشارهای داخلی برای بازنگری در سیاستهای فدرال است.
