فروش گسترده سهام در واکنش به تعرفههای جدید چین
لندن/سنگاپور، ۴ آوریل - بازارهای جهانی برای دومین روز متوالی تحت تأثیر تعرفههای جدید ایالات متحده سقوط کردند. وضعیت پس از آن وخیمتر شد که چین اعلام کرد بر تمامی کالاهای آمریکایی تعرفه ۳۴ درصدی اعمال خواهد کرد.
بحران در بخش بانکی و تغییر انتظارات نرخ بهره
بانکها یکی از بزرگترین بازندگان این بحران بودند. با کاهش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به پایینترین سطح از اکتبر، سرمایهگذاران به شدت به کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا امیدوار شدند.
جِیپی مورگان اعلام کرد که احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا و جهان در سال جاری، پس از سیاستهای تعرفهای ترامپ، از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
شاخصهای سهام در مسیر سقوط سنگین
شاخص STOXX 600 اروپا با ۴.۴ درصد کاهش، در مسیر بدترین افت روزانه خود از دوران همهگیری کرونا قرار گرفت. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز ۲.۸ درصد سقوط کرد. در بازار آمریکا، فیوچرز S&P 500 پس از افت ۴.۸ درصدی روز گذشته، ۲.۷ درصد دیگر کاهش یافت. نزدک نیز پس از ریزش ۵.۴ درصدی پنجشنبه، ۲.۸ درصد دیگر سقوط کرد.
شاخص VIX، که نوسانات مورد انتظار بازار سهام آمریکا را نشان میدهد، به ۳۶ رسید که بالاترین سطح از آگوست سال گذشته است.
ریزش قیمت نفت و حرکت سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن
بهای نفت برنت با ۶ درصد کاهش به ۶۵.۹۰ دلار در هر بشکه رسید که پایینترین سطح در بیش از سه سال گذشته است. سرمایهگذاران برای کاهش ریسک، به فرانک سوئیس و ین ژاپن پناه بردند که به ترتیب ۱ درصد و ۰.۶ درصد رشد داشتند.
همچنین، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا با کاهش ۱۷ واحدی، به ۳.۸۹۷ درصد رسید که نشاندهنده افزایش تقاضا برای اوراق قرضه امن است.
آیا ترامپ از سیاستهای تعرفهای عقبنشینی خواهد کرد؟
تحلیلگران بر این باورند که تنها راه جلوگیری از سقوط بیشتر بازارها، مذاکرات تجاری و احتمال کاهش تعرفهها از سوی ترامپ است. اما در حال حاضر، چنین سناریویی بعید به نظر میرسد.
آنیکا گوپتا، استراتژیست اقتصادی در WisdomTree، میگوید:
"تنها راه متوقف کردن این سقوط، عقبنشینی ترامپ از سیاستهای تعرفهای است، اما فعلاً چنین امکانی وجود ندارد."
بازارها اکنون انتظار دارند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره را بیش از ۱۰ واحد پایه کاهش دهند. با این حال، تأثیر واقعی این سیاستها بر اقتصاد جهانی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
