در حالیکه اقتصاد جهانی با سایه سنگین رکود و تنشهای تجاری دستوپنجه نرم میکند، بانکهای مرکزی بزرگ جهان برای نجات رشد اقتصادی بار دیگر به ابزار کاهش نرخ بهره پناه آوردهاند. اما این بار مسیر پیشرو پیچیدهتر از همیشه است. آیا بازگشت سیاستهای انبساطی میتواند جلوی افت بازارها را بگیرد؟ در این گزارش، تأثیر این تغییرات بر بازار فارکس و استراتژی بروکرهای فارکس را زیر ذرهبین میگذاریم.
فدرال رزرو (Federal Reserve)
تعرفههای رئیسجمهور ترامپ قطعاً باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهند شد و همچنین قیمت خدماتی مانند تعمیرات و بیمه این کالاها نیز بالاتر میرود. با این حال، ضربهای که تعرفهها به رشد اقتصادی از طریق عدمقطعیت تجاری و کاهش توان خرید مصرفکنندگان وارد میآورد، زمانی که دولت نیز به کاهشهای گسترده در هزینهها پرداخته است، احتمالاً باعث افزایش نرخ بیکاری بیش از آنچه که فدرال رزرو پیشبینی کرده است خواهد شد. سخنرانی اخیر جروم پاول رئیس فدرال رزرو این ریسکها را به رسمیت شناخت، اما پیشنهاد کرد که سیاستگذاران در انتظار اثرات تعرفهها پیش از تنظیم سیاستهای خود باشند. همچنین فراموش نکنید که فدرال رزرو از سپتامبر تاکنون 100 واحد پایه کاهش نرخ بهره داده است.
این امر ما را به این نتیجه میرساند که اگرچه قیمت داراییها در حال کاهش است، در غیاب بحران در سیستم مالی، فدرال رزرو تمایلی به واکنش سریع ندارد، با وجود فشارهای وارد شده از طرف رئیسجمهور برای کاهش بیشتر نرخ بهره. پیشبینی میشود که فدرال رزرو در نیمه دوم سال تسلیم شود و با نمایان شدن ضعف اقتصادی و کاهش هزینههای مسکن، که 40 درصد از شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) را تشکیل میدهد، اقدام به کاهش بیشتر نرخ بهره کند. پیشبینی ما کاهش 125 واحد پایه از سهماهه سوم به بعد است، که ممکن است از اجلاس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه ژوئیه شروع شود یا احتمالاً اقدام 50 واحد پایه در سپتامبر، مشابه اقدام بانک مرکزی در سال 2024. در حال حاضر، باور داریم که ریسکها به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره در طول زمان متمایل است تا کاهش کمتر.
بانک مرکزی اروپا (European Central Bank)
هیجان بعد از چرخش مالی آلمان و تصمیمات قوی اروپا برای افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی اکنون به سرعت محو شده است. در عوض، تعرفههای ایالات متحده بر اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر، نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی در منطقه یورو را در کوتاهمدت دوباره به وجود آورده است. تقویت یورو و کاهش قیمت انرژی، نیروهای ضدتورمی جدیدی را به ارمغان آورده که در شرایط فعلی تنشهای تجاری بر منطقه یورو تأثیر میگذارد. به این ترتیب، بانک مرکزی اروپا که پیش از این در تصمیمگیری برای تعلیق یا کاهش نرخ بهره در تردید بود، اکنون مجبور به ادامه چرخه کاهش نرخ بهره خود در جلسه آوریل خواهد بود.
تعلیق 90 روزه در درگیری تجاری فعلی تأثیر زیادی در تغییر نیاز به کاهش نرخ بهره در آوریل نخواهد داشت. مگر اینکه تنشهای تجاری معکوس شوند یا دولتهای اروپایی تدابیر تسکینی برای اقتصاد منطقه یورو اتخاذ کنند، پیشبینی میشود بانک مرکزی اروپا به کاهش نرخها تا رسیدن به حد پایینتر از برآورد نرخ خنثی ادامه دهد . با کاهش نرخها در جلسات ژوئن و سپتامبر، نرخ سپرده تا پایان سال به 1.75 درصد خواهد رسید.
بانک انگلستان (Bank of England)
از زمان اعلام تعرفهها، کاهش نرخ بهره اضافی در پیشبینیهای بانک انگلستان برای سالهای آینده لحاظ شده است. با اینکه بریتانیا بهطور مستقیم تحت تأثیر تعرفههای ترامپ قرار ندارد، تهدید رکود در ایالات متحده، بهطور غیرمستقیم بر وضعیت اقتصادی بریتانیا تأثیر گذاشته است. پیش از این، سرمایهگذاران در انگلستان انتظار رویکرد کمتر تهاجمی در تسهیل سیاستها را داشتند.
در حال حاضر، بانک انگلستان محتاطانه پیش میرود. پیشبینی میشود که تورم عمومی بهزودی به 4 درصد برسد و سیاستگذاران نگرانیهای جدی از تبدیل شدن این نرخ به تورم چسبنده در خدمات دارند، که این تورم هماکنون در حدود 5 درصد قرار دارد. پیشبینی ما این است که این نرخ به دلیل افزایش کمتر قیمتها در ماه آوریل، به 4 درصد در تابستان کاهش یابد. ما همچنان بر این باوریم که بانک انگلستان هر سه ماه یکبار نرخ بهره را کاهش خواهد داد تا اینکه نرخ بهره بانک به 3.25 درصد در سال 2026 برسد.
بانک ژاپن (Bank of Japan)
ما پیشبینی افزایش نرخ بهره در بانک ژاپن را در ماه مه به دلیل نگرانیهای تجاری و کاهش رشد در سهماهه جاری کنار گذاشتهایم. پیشبینی میشود که جلوتر افتادن صادرات خودرو و ماشینآلات ژاپنی، به افزایش تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول کمک کند، در حالی که رشد در سهماهه دوم ضعیفتر خواهد بود. جستوجو برای داراییهای امن باعث کاهش ارزش USD/JPY زیر سطح 145 شده است، که ممکن است برخی از فشارهای تورمی را کاهش دهد.
گووینور کازو اوئدا اخیراً به خطرات منفی رشد اشاره کرده است، نه نگرانیهای تورمی. با این حال، تورم در ژاپن بهدلیل رشد دستمزدها همچنان بالای 3 درصد باقی خواهد ماند. علاوه بر این، سیگنالهای کاهشی در سیاست پولی ممکن است به تضعیف ین منجر شود، که این امر میتواند مورد انتقاد ترامپ قرار گیرد. به همین دلیل، بانک ژاپن احتمالاً به مسیر خود در راستای نرمالسازی سیاست ادامه خواهد داد. پیشبینی میکنیم که این بانک در صورت رسیدن به توافق تجاری میان ژاپن و ایالات متحده در دوره 90 روزه مذاکره، در ماه ژوئیه نرخ بهره را افزایش دهد.
