کاهش رشد اقتصادی جهانی، علامتی از بازگشت ریسک به بازارهای مالی
در تازهترین گزارش سازمان ملل متحد، پیشبینی رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۵ با بازنگری نزولی روبرو شده است. این گزارش هشدار میدهد که در نتیجه افزایش تنشهای تجاری و ابهام در سیاستگذاریهای اقتصادی، چشمانداز اقتصاد بینالملل نسبت به ماههای گذشته بهمراتب تیرهتر شده و همین موضوع، میتواند جرقهای برای نوسانات جدید در بازارهای مالی باشد.
در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به ۲.۴ درصد خواهد رسید؛ رقمی پایینتر از برآورد قبلی در ژانویه که ۲.۸ درصد اعلام شده بود. این افت محسوس، زنگ خطری است برای بازیگران بازارهای سرمایه، زیرا کاهش تقاضا، کندی تجارت و اختلال در زنجیره تأمین، میتواند عملکرد بازارهای سهام، کالا و ارزهای بینالمللی را تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان ملل: سیاستگذاری نامشخص و تعرفهها، رشد اقتصاد را تهدید میکنند
طبق آخرین ویرایش گزارش WESP (وضعیت و چشمانداز اقتصاد جهان)، ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ با کاهش رشد به ۱.۶ درصد مواجه خواهد شد؛ افتی قابل توجه نسبت به ۲.۸ درصد سال قبل. این کاهش، عمدتاً ناشی از تضعیف تقاضای داخلی و عقبنشینی سرمایهگذاران در مواجهه با ابهامهای سیاستی است.
از سوی دیگر، در حوزه تورم جهانی، روندی نزولی دیده میشود؛ اما با تفاوتهای منطقهای. در حالی که پیشبینی میشود تورم جهانی به ۳.۶ درصد کاهش یابد، در اقتصادهای توسعهیافته مانند آمریکا، بهدلیل سیاستهای تعرفهای، ریسک بازگشت فشارهای قیمتی وجود دارد. این در حالیست که در اروپا، احتمال فشار نزولی بر قیمتها مطرح است.
تجارت جهانی در سراشیبی؛ کاهش رشد به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۵
گزارش سازمان ملل از افت رشد تجارت جهانی نیز پرده برمیدارد. این شاخص از ۳.۳ درصد در سال گذشته به تنها ۱.۶ درصد در سال جاری کاهش یافته و نشاندهنده تأثیر مستقیم تنشهای تجاری بر جریان کالاها و خدمات در سطح بینالمللی است.
دادههای کلیدی اقتصادی ایالات متحده زیر ذرهبین بازار
بازارها در آغاز ژوئن ۲۰۲۵ به دقت در حال رصد دادههای اقتصادی آمریکا هستند. گزارشهای اشتغال، شاخصهای تورم و تولید، سرنخهایی درباره آینده سیاستهای فدرال رزرو ارائه میدهند.
نکات مهم شامل کاهش شاخص تولید ISM به ۴۸.۵، افت فرصتهای شغلی JOLTS به ۷.۱ میلیون، و پیشبینی ایجاد تنها ۱۲۵ هزار شغل در گزارش حقوق و دستمزد ماه مه است. در کنار این، نرخ بیکاری همچنان در سطح ۴.۲ درصد باقی مانده. این دادهها احتمالاً دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره باز میگذارد، بهویژه اگر روند تورم CPI و PCE هم به سمت پایین ادامه یابد.
نقش بانکهای مرکزی و اوپک پلاس در نوسانات بازارها
در هفته جاری، بازارها چشم به تصمیمات سه بانک مرکزی و نشست اوپک پلاس دارند. بانک مرکزی اروپا احتمالاً در نشست ۵ ژوئن، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. بانک مرکزی کانادا نیز تصمیمگیری خود را اعلام خواهد کرد؛ هرچند هنوز اجماع روشنی در بازار نسبت به کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
در حوزه انرژی، اوپک پلاس تصمیم به افزایش تولید نفت در ماه ژوئیه گرفته است؛ اما احتمال توقف یا بازگشت این تصمیم در صورت تغییر شرایط بازار هم مطرح شده. این انعطافپذیری، نشاندهنده استراتژی محتاطانه این گروه در مواجهه با عدم قطعیتهای فعلی بازار نفت است.
چشمانداز کوتاهمدت: تقویم اقتصادی پُر از رویدادهای کلیدی
در ۲۴ ساعت آینده، انتشار گزارش JOLTS و شاخص PMI چین میتواند جهتگیری بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین دادههای تورمی منطقه یورو نیز در تعیین مسیر یورو نقش کلیدی خواهند داشت.
در ادامه هفته، تمرکز اصلی بر گزارش NFP آمریکا و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا خواهد بود. این دو رویداد میتوانند موجی از نوسانات ارزی، بورسی و کالایی ایجاد کنند و معاملات سرمایهگذاران را دستخوش تغییر سازند.
نتیجهگیری: بازاری در لبه تصمیمگیری
با کاهش چشمگیر در رشد اقتصادی جهانی و افزایش خطرات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک و تعرفهای، مسیر آینده بازارهای مالی مبهمتر از همیشه است. سرمایهگذاران باید با دقت به تقویم اقتصادی بنگرند و برای نوسانات کوتاهمدت و تغییرات سیاستی آماده باشند.
